vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، جلسه درس خارج حجت الاسلام رضائیان در تاریخ هفتم اسفند 96 در مدرسه فیضیه برگزار شد در این جلسه استاد به بیان این مطلب پرداخت و اظهار داشت: در موردی که حکم ظاهری به حکم واقعی اصابت نمی کند و کشف خلاف می شود سه قول وجود دارد.

در ادامه مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه تقدیم خوانندگان محترم می شود:

خلاصه جلسه

نوبت به این سوال رسید که بر فرض این که حکم ظاهری به حکم واقعی اصابت نکرد وظیفه مکلف بعد از کشف خلاف چیست؟

سه قول در مساله

قاعدتا سه قول در اینجا می شود تصور کرد:1- مطلقا اعاده لازم نیست. 2- مطلقا اعاده لازم است چه اصل باشد و چه اماره باشد باید اعاده شود. 3- قائل به تفصیل: در فرض اصل بودن اعاده لازم نیست در فرض اماره بودن اعاده لازم است.

بحث اخلاقی

قال مولانا امیر المومنین علی(ع): اصعب السیاسات نقل العادات،  یکی از آن نکاتی که ناظر به فضای فقه کلان اجتماعی و فقه سیاسی مطرح است این نکته است که در وهله و مرتبه اول ممکن است ما معنای سیاست را در جنبه خرد در نظر بگیریم لذا حضرت برای این رتبه می فرمایند من ساس نفسه فقد ادرک السیاسة، این من ساس نفسه مقام و رتبه نخستین و رتبه تدبیر خود است.

در این روایت اصعب السیاسات نقل العادات، قبلا تاملی کرده ایم امروز نکته دیگری می خواهیم بگوییم، و آن این است که تغییر عادات سخت است و این صعوبت و سختی تغییر عادت همیشه هست آن جایی که غیر اختیاری می شود به حد اعلای خود رسیده است در هر مقداری از این طیف صفر تا صد آن سختی وجود دارد ولی مراتبی دارد. و در نظام اجتماعی هر چه قدر میزان افراد و نفرات بیشتر باشد تغییر عادت به همان میزان سخت تر می شود.

لذا اصل تدریجی بودن بیان شارع مقدس وتنزیل شرع و احکام در اسلام شاید یکی از حکمت های آن بوده است کسی که عادت داشته به یک فعل با یک قانون تغییر نمی کند لذا تدریجا احکام نازل شده است تا زیر ساخت آن فراهم شود تا این احکام با یک فعل ارادی انجام شود.

عادت خوب آن عادتی است که فعل آن جنبه معرفتی داشته باشد و الا خیلی سخت می شود در فقه کلان باید به زیر ساخت معرفتی توجه شود و کم کم فعل از عادت خارج شود و کم کم بدل و جایگزین معرفی شود نوع نیاز منبع عادت است راه صحیح برای رفع نیاز باید فراهم شود.

نکته مهم این است که یک وقت هایی عادت مال گذشته بوده است و یک وقت هست که عادت در حال شکل گیری است نباید بگذاریم تبدیل به عادت شود. و در سیاست صحیح نیست که ما ببینیم فضای نظام سیاسی اجتماعی دارد به یک عادت نا صحیح مبتلا می شود  به صعوبت افتادن خلاف حکمت است اگر جایی دیدیم عادت بد دارد شکل می گیرد باید جلوگیری کرد برخی از فضاهای سیاسی اجتماعی و اجرایی حس می شود که دارد عادت می شود.

روزمرگی برخورد با موارد اقتصادی نباید عادت بشود لذا شارع مقدس در احکام گویا احکام را در شدت و حدت خاصی و در موارد خاص جوری قرار داده است که کسی احساس عادت نکند نباید همیشه با رافت اسلامی برخورد کرد که زمینه عادت های بد را فراهم کند باید حدود اجرا شود و جامعه را زنده نگه داشت.

نباید گذاشت جامعه به یک گناه عادت کند مثل اختلاس و رشوه و حقوق های نجومی و . . . باید راههای این مسائل بسته شود. باید تمام شاکله نظام اسلامی وحوزه فردی نظام ذیل دعوت الهی برای حیات اجتماعی قرار بگیرد علائم حیات جامعه از بین نرود. جامعه سرزنده و با نشاط باشد تا بتواند در مواقع مختلف نقش آفرینی مناسب داشته باشد.

بحث علمی جلسه

در بحث نسبت حکم ظاهری و حکم واقعی بودیم دو شاخه اصلی مطرح شد که احکام ظاهری را یا به پشتوانه احکام واقعی حساب کنیم یعنی مصلحت ومفسده، این ها باید برخاسته از مصلحت و مفسده حکم واقعی باشد وی ا این که این طوری نباشد مثلا  به نظر برخی ها مثل آیت الله خویی(ره) مصلحت ومفسده حکم ظاهری فارغ از مصلحت و مفسده حکم واقعی است.

سوال: در هر دو صورت نوبت به این سوال رسید که بر فرض این که حکم ظاهری به حکم واقعی اصابت نکرد وظیفه مکلف بعد از کشف خلاف چیست؟

مثال بحث: آمدم با خبر ثقه لباسم را نگاه کردم خبری نبود یا قاعده طهارت را پیاده کردم و یا با اصل طهارت و نماز خواندم بعد از نماز دیدم حالت قبلی نبوده است آیا در فرضی که اماره اقامه شده است با فرضی که اصل اقامه شده است تفاوت وجود دارد و اعاده حکم خاص پیدا می کند یا خیر؟

حالت اول: عمل به اصل

قاعدتا سه قول در اینجا می شود تصور کرد: 1- مطلقا اعاده لازم نیست، افرادی که حکم مماثل یا حکم مستقل را برای حکم ظاهری قبول دارند قائلند وقتی به واقع دسترسی پیدا کردیم حکم اولیه رفته است و حکم جدیدی داریم و عملکرد ما بر طبق آن درست بوده است ولو بعدا کشف شود که حکم این طور نبوده است چون مصلحت فی نفسه برای خودش پیدا کرده است.

2- مطلقا اعاده لازم است چه اصل باشد و چه اماره باشد باید اعاده شود این فرض نسبت به آنهایی هست که معتقدند هر آن چه حکم ظاهری دارد برخاسته از حکم واقعی است و فقط حکم ظاهری برای یک نحو خروج مکلف از حالت تحیر است چون ما حکم را توسعه داده بودیم لذا در هر صورت منجز است. 3- قائل به تفصیل: در فرض اصل بودن اعاده لازم نیست در فرض اماره بودن اعاده لازم است.

نکته ای که مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی به آن شک کرده اند این است که وقتی قاعده و اصل طهارت را در مقابل یا در کنار طهارت واقعی می آوریم یک طهارت ظاهری اثبات می شود و عملا به یک کلید واژه می رسیم که هر چیزی هنگام عدم علم به نجاست واقعی آن، ظاهرا طاهر است.

عملا باید صلّ فی الطاهر را توسعه بدهیم حکومت یکی از کارویژه های آن توسعه و یا تضییق است و ما توسعه می دهیم به صلّ فی الطاهر الواقعی و الظاهری.

بعد از این توسعه در دلیل که حکومت باشد وقتی طرف نماز خواند و این نماز خواندن با  توجه به اصل و قاعده طهارت باشد و حالا فهمید که لباسش طاهر نبوده است اما حالت او طهارت ظاهری بوده است لذا با توجه به دلیل نماز او قابل قبول است چون به امر مولا عمل کرده است و امتثال شده است و اعاده نیاز نیست و اعاده معنی ندارد چون موضوع مرتفع شده است.

حالت دوم: عمل به اماره

اما اگر به صورت اماره درآمد مثل اینکه خبر ثقه به طهارت داشته باشیم اماره در دلیل توسعه نمی دهد و تنها خصوصیت آن وصول به واقع است می خواهد ما را برساند به واقع، و وقتی اینجا بنا باشد همان طور بماند و ما را به واقع نزدیک نکند پس اعاده باید صورت بگیرد.

تفاوت اصل و اماره : میرزای نائینی می فرماید: حیث عمل در اصل محرز است ولی حیث کاشفیت در اماره لحاظ می شود البته برخی این قول میرزا را قبول ندارند.

نتیجه ای که ما از اصل اماره می گیریم چیست؟ ظاهرا این احتمال هست که ما در زمانی که به واقع نمی رسیم نرسیدن ما از سنخ ندانستن است پس موضوع برای حکم ظاهری عدم علم است آیا این عدم العلم رتبه دارد یا خیر؟

یکی هم مثل مرحوم صدر ممکن است بگوید 90 درصد به بالا کالیقین است ولی به پایین عدم العلم است در همه احتمالات زیر 90 درصد عدم العلم است ولی درجات آنها متفاوت است و در اماره واقع نمایی دارد یعنی احتمال بالاست شهید صدر در مورد محتمل هم صحبت کرده اند و فرموده اند که مهم است.

واقع نمایی اصل عملی

باید اینگونه دقت کرد که اصل عملی هم خود یک نوع واقع نمایی دارد منتهی درصد آن کمتر است لذا هر دو واقع نمایی دارند منتهی تفاوت در حکم ها است از باب نسبت با فهم من، و عدم العلم را خارج می کند و آن چیزی که من را از عدم العلم خارج می کند یک جنبه شناختی و واقع نمایی دارد ولو درصد آن از دیگری کمتر باشد در هر صورت نسبتی از واقع نمایی در اماره و اصل هر دو هست.

اگر من این اصل عملی را فهم کرده ام چرا به جای آن اصل ، آن یکی اصل را نگذاشته ام ترجیح بلا مرجح می شود حتما مرجحی وجود داشته است در خود فعل که ما گفتیم مصلحتی ایجاد نمی کند در حکم ظاهری هم مصلحت جدیدی نداریم دو طرف هم که بیشتر ندارد یا در موضوع خارجی مصلحت است یا در حکم.

در حکم ظاهری تنها مصلحت واقع نمایی است زیرا در خود فعل جدید که موضوع حکم ظاهری شده است مصلحت جدیدی نیست بلکه در خود حکم است و فقط وصول به فعل واقعی است و درصدی از واقع نمایی را دارد لذا اگر توسعه را قبول می کند باید در هر دو قبول کند و اگر قبول نمی کند در هیچ کدام نباید قبول کند و فرقی نمی کند زیرا ملاکی نیست که در یکی توسعه را قبول کرد و در دیگری قبول نکرد./904/0/ح